Web Analytics Made Easy - Statcounter

مژده ناطقی

نظام آموزشی به واسطة تأثیرات گسترده‌ای که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع به همراه دارد، همواره از جمله اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده است؛ در واقع نظام‌های آموزشی از یک طرف نقش تربیتی بر عهده داشته‌اند و به دنبال تربیت انسان‌هایی منطبق با اصول، ارزش‌ها و اولویت‌های نظام‌های حکمرانی هستند، و از طرفی دیگر نیروی انسانی مورد نیاز برای کار در سایر بخش‌های جوامع را تربیت و تأمین می‌نمایند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و نقش زیربنایی نظام آموزشی در رشد و توسعة جوامع، دولت‌ها همواره به دنبال حداکثر ساختن کیفیت، بهره‌وری و کارایی نظام‌های آموزشی خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چگونگی مداخله دولت‌ها در نظام آموزشی و تلقی آن‌ها از آموزش به عنوان کالای عمومی یا کالای خصوصی، از جمله موارد مهم است.

 

به منظور تحقق این هدف، از جمله موارد مهمی که می‌بایست در مورد آن تصمیم‌گیری شود، حد بهینه و چگونگی مداخلة دولت‌ها در نظام آموزشی و تلقی آن‌ها از آموزش به عنوان کالای عمومی یا کالای خصوصی است. اهمیت تعیین مرز و نحوة مداخله دولت در حوزة آموزش را می‌توان ناشی از گسترش حضور بخش خصوصی در این عرصه و ارائه خدمات آموزشی توسط بخش غیردولتی در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف دانست.

حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزشی، دغدغه‌های جدیدی را برای دولت‌ها ایجاد نموده است.

 

در واقع هم‌زمان با گسترش حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، در بخش آموزش نیز در راستای پاسخ به محدودیت منابع دولت‌ها و همچنین محدودیت ظرفیت دولت‌ها در رفع نیازهای متنوع جامعه، سهم بخش خصوصی گسترش چشم‌گیری یافته است. حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی اگرچه توانسته است برخی از چالش‌های دولت‌ها را به طرق مختلف نظیر کاهش بار مالی و مدیریتی، توجه بیشتر به سلایق متنوع افراد جامعه، ایجاد تنوع در برنامه‌های آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و مواردی از این قبیل رفع نماید؛ اما این مشارکت، دغدغه‌های جدیدی را نیز برای دولت‌ها ایجاد نموده است.

بخش خصوصی، ممکن است در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های آموزشی نظام‌های حکمرانی حرکت ننماید.

 

در واقع از آنجا که بخش خصوصی عمدتاً به دنبال حداکثر ساختن منافع خود است، ممکن است منافع عمومی را نادیده گرفته و علاوه بر آن، ممکن است در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های آموزشی نظام‌های حکمرانی حرکت ننماید؛ لذا دولت‌ها در راستای حداقل ساختن معایب حضور بخش خصوصی و بهره‌مندی از منافع آن، رویکردهای مختلفی را در قبال ارائة خدمات آموزشی توسط این بخش اتخاذ می‌نمایند که انواع این رویکردها را می‌توان در یک طیف جانمایی نمود.

در یک سر طیف، دولت‌هایی قرار دارند که حضور بخش خصوصی را تهدیدی برای نظام آموزشی قلمداد نموده و به منظور اطمینان از تحقق اهداف حاکمیت در بخش آموزش، از ابتدا تا انتهای زنجیرة آموزش را برعهده می‌گیرند؛ بدین معنا که علاوه بر تدوین سیاست‌ها، اهداف و چارچوب‌های آموزشی، خود به ارائة تمامی خدمات آموزشی نیز می‌پردازند.

عمده کشورهای پیشرو، رویکرد میانه‌ای را در قبال حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اتخاذ نموده‌اند. 

 

در سر دیگر طیف نیز می‌توان رویکردی را تعریف نمود که در آن، دولت‌ها ارائة تمامی خدمات آموزشی را به بخش خصوصی می‌سپارند و خود در حد سیاست‌گذار و طراح جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های کلان آموزشی باقی می‌مانند. اگرچه شاید به سختی بتوان کشورهایی را نام برد که به طور کامل به یکی از دو سر طیف تعلق دارند اما کشورهای مختلف را مبتنی بر رویکردی که در قبال بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند، می‌توان در میانة این طیف یا نزدیک به دو سر آن جایگذاری نمود.

دولت‌ها تلاش می‌نمایند با ایفای نقش تنظیم‌گرانه، در عین بهره‌مندی از منافع حضور بخش خصوصی، معایب آن را به حداقل برسانند.

 

در حال حاضر می‌توان گفت عمدة کشورهای پیشرو، رویکرد میانه‌ای را در قبال حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اتخاذ نموده‌اند. به عبارتی، عمدة کشورها از دوگانة تصدی‌گرایی و حکمرانی‌زدایی عبور نموده و ضمن به رسمیت شناختن حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی، با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تعریف سازوکارهای تنظیم‌گرانه، چارچوب‌ها و استانداردهای آموزشی را مبتنی بر اولویت‌های نظام حکمرانی تدوین نموده و بر حفظ کیفیت و رعایت این استانداردها نظارت می‌نمایند. در واقع دولت‌ها تلاش می‌نمایند با ایفای نقش تنظیم‌گرانه، در عین بهره‌مندی از منافع حضور بخش خصوصی، معایب آن را به حداقل برسانند. تنظیم‌گری حوزه آموزش ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد؛ محور اصلی تنظیم‌گری، تنظیم‌گری مدارس است، اما مفاهیم حول مدرسه از جمله مواردی نظیر معلمان و جذب و تربیت آنها، محتوای آموزشی (شامل کتاب و برنامه درسی و کمک آموزشی و...) و آزمون و ارزیابی را نیز می‌توان در ذیل تنظیم‌گری آموزش در نظر گرفت. از طرفی دیگر، تنظیم‌گری نیز دارای کارکردهای متنوعی است که از جمله اصلی‌ترین آنها می‌توان به مقرره‌گذاری و تدوین استاندارد، رصد و ارزیابی، مجوزدهی و اعمال مجازات اشاره نمود.

در ایران اگرچه همچنان نقش تصدی‌گرایانه دولت در بخش آموزش پررنگ است، اما در برخی از زیربخش‌ها، بخش خصوصی در کنار دولت به ارائة خدمات آموزشی پرداخته و سازوکارهای تنظیم‌گری آموزش نیز در حال شکل‌گیری است.

نظام حکمرانی آموزش و پرورش تصمیم خود را مبنی بر جایابی بهینه در طیف تصدی‌گری-حکمرانی‌زدایی نگرفته است.

 

در طی این تطورات، به نظر می‌رسد نظام حکمرانی آموزش و پرورش تصمیم خود را مبنی بر جایابی بهینه در طیف تصدی‌گری-حکمرانی‌زدایی نگرفته است؛ در برخی مصادیق، مثل کُتُب درسی از ابتدا تا انتهای زنجیرة تولید در سیطره‌ی تصدی‌ دولت قرار دارد و در برخی مصادیق نیز رگه‌هایی از حکمرانی‌زدایی بدون داشتن ابزارها و اقتدارهای تنظیم‌گرانه مشاهده می‌شود.

پیچیدگی‌هایی در ماهیت مسائل آموزش و تربیت نهفته است که حرکت دولت از نقش تصدی‌گری به تنظیم‌گری را کند نموده است.

 

علاوه بر این مسئله، حساسیت‌ها و پیچیدگی‌هایی در ماهیت مسائل آموزش و تربیت نهفته است که همواره حرکت دولت از نقش تصدی‌گری به تنظیم‌گری را کند نموده است.

بازنشر از: نشریه تنظیم گفتار، شماره پانزدهم

انتهای پیام/

از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.

منبع: فارس

کلیدواژه: تنظیم گری تنظیم گری آموزش حکمرانی نظام حکمرانی حکمرانی تعلیم و تربیت تصدی گری حکمرانی زدایی بخش خصوصی حضور بخش خصوصی نظام آموزشی حکمرانی زدایی دولت ها تنظیم گری تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عظیمی شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: امروز می‌بینیم صفحات زرین تاریخ پرافتخار کشورمان به نام کردستان و مردمانش مزین است و مردمی که در پای نظام و انقلاب اسلامی و کشور خود بایستند و به توطئه دشمن اهمیتی ندهند سرمایه اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حضور باشکوه مردم حرف زیادی برای گفتن داشت و وفاق، همدلی و هم افزایی مثال‌زدنی بین مسوولان عالی این استان بسترساز توسعه استان است.

عظیمی محقق شدن برخی از مطالبات دهه گذشته مردم در این دولت را ترسیمی از توجه دولت به مردم خواند و گفت: این مهم بازتاب خوبی در سطح کشور داشته است.

فعالیت ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی در کشور

وی از وجود بیش از ۶۵۰ مرکز دولتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: در دل این مراکز بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ کارگاه آموزشی و ۱۳ هزار همکار متخصص و متعهد در سطح کشور فعالیت دارند.

رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با اشاره به شعار امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، تصریح کرد: واگذاری امور و رسالت و وظایف ذاتی سازمان به مردم از افتخارات قابل توجه این سازمان است که می‌تواند در زمینه تحقق شعار سال آن را الگوی خود قرار دهد و به سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها عرضه کند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی که در شعار امسال بر آن تاکید شده است، در دولت سیزدهم که خود را با کلیدواژه مقدس مردمی بودن معرفی کرده با هوشمندی مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه در این راستا حرکت‌های خوبی انجام شده است.

۲۲ هزار آموزشگاه آزاد در کشور فعال است

عظیمی اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سطح کشور مجوز خود را از این سازمان دریافت کردند و هم‌اکنون بیش از ۲۲ هزار آموزشگاه آن فعال است.

وی تصریح کرد: ۶۰ درصد از رسالت و وظایف سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حوزه آموزش توسط این مراکز خصوصی و خود مردم انجام می‌گیرد و ۴ هزار و ۱۶۲ آموزشگاه جوار کارگاهی در سطح کشور در کنار صنایع بزرگ فعال است.

رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور اذعان کرد: آموزش کارکنان شاغل در راستای ارتقای توان و تخصص و آموزش کارکنان جدید در کنار خط تولید هدف اصلی فعال‌سازی این کارگاه‌های جوار کارگاهی است.

رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با اعلام اینکه دیپلماسی مهارت یکی از راهبردهای کلیدی سازمان در این دولت است، گفت: ما در حوزه آموزش مهارت حرف برای گفتن داریم.

۴۰ هزار مربی توانمند فنی حرفه‌ای در کشور فعالیت دارند

عظیمی اذعان کرد: ۴۰ هزار مربی توانمند در حوزه آموزش، بیش از ۸ هزار کارگاه آموزشی ظرفیتی است که در کنار اینکه می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد می‌تواند توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به تمام دنیا صادر کنند.

معاون وزیر کار تصریح کرد: یکی از راهبردهای جدی سازمان فنی و حرفه‌ای در سالجاری افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی است و اقدامات خوبی در وزارتخانه در سطح کلان در حال انجام است که این اقدامات در راستای تحقق و پاسخگویی مطالبه به حق مردم یعنی موضوع اشتغال دنبال می‌شود.

عظیمی کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری را جز افتخارات دولت عنوان کرد و گفت: در دیدار کارگزاران با رهبر معظم انقلاب رییس جمهور تشریح و رهبری این مهم را تائید فرمودند.

وی تصریح کرد: توانمندسازی دهک‌های ضعیف جامعه نیز از دیگر اقدامات و توفیقات دولت و این وزارتخانه بوده که این روند به خوبی جلو می‌رود.

رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در وزارتخانه در قالب یک قرارگاه در راستای تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری تلاش می کنیم، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های مختلف در قالب این قرارگاه شاهد تحقق منویات رهبری و پاسخگویی به مطالبات مردم عزیز ایران باشیم.

کد خبر 6092536

دیگر خبرها

  • جایگاه معلم در سند تحول بنیادین کجاست؟
  • تقویت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم
  • حمیدی‌فر: در نسل چهارم دانشگاه‌ها دنبال تمدن‌سازی هستیم
  • چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت چبست؟/ در نسل چهارم دانشگاه‌ها دنبال تمدن‌سازی هستیم
  • روی «کیفیت بخشی به نظام آموزشی» و «تقویت مدارس دولتی» تمرکز داریم
  • افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی در کشور
  • غول کنکور در دولت سیزدهم جادو شد/ معلم ستون فقرات نظام آموزشی است
  • معلمان معمار آینده نظام هستند
  • تقویت مدارس دولتی با رویکرد محرومیت زدایی
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی